قررت الحكومة البريطانية تجاهل الأسئلة المكتوبة التي وجهها النائب بن ليك، المعروف بدعمه القوي لجبهة البوليساريو في مجلس العموم. وتساءل البرلماني عن إمكانية مطالبة مجلس الأمن الدولي بإرسال بعثة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان لدى الصحراويين في الصحراء الغربية وفي السجون المغربية.
وفي رده، أكد هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "المملكة المتحدة ترى أن حل هذا النزاع المستمر أمر حيوي. ولهذا أعلن وزير الخارجية في الأول من يونيو أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم لنزاع الصحراء الغربية".
"نعمل مع الأطراف المعنية لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز الحوار والتسوية، بهدف التوصل إلى حل سلمي يحترم كرامة وحقوق شعب الصحراء الغربية، ويساهم في الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل."
وأشار فالكونر أيضًا إلى أن "المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف".
وفيما يتعلق بسؤال آخر من النائب نفسه حول طرد صحفيين إسبانيين من الصحراء، قال "لم نجري أي مناقشات من هذا النوع بخصوص هذين الشخصين".
وأضاف أن "حقوق الإنسان تشكل عنصرًا محوريًا في حوارنا الثنائي المنتظم مع المغرب. خلال الحوار غير الرسمي الثاني بين المملكة المتحدة والمغرب حول حقوق الإنسان، الذي عُقد في الرباط في 30 أبريل 2024، تناولنا مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك حرية التعبير، وتمكين المرأة، وحرية الإعلام والإصلاحات القضائية".