ارتفاع قياسي في واردات الديزل الاسبانية من المغرب.. وشكوك حول أصله الروسي

أفادت مؤسسة الاحتياطات الاستراتيجية للمنتجات النفطية الإسبانية، بأن واردات الديزل من المغرب سجلت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث استقبلت الموانئ الإسبانية 123,000 طن بين مارس وأبريل 2025. وهو ما يعني أن كمية الديزل التي وصلت خلال شهرين تفوق إجمالي الواردات في الأربع سنوات السابقة.

وينظر إلى هذا الأمر في إسبانيا بنوع من الريبة، حيث نقلت وسائل إعلام عن مصادر في القطاع أن جزءًا من هذا الديزل القادم إلى إسبانيا يعود أصله إلى روسيا، لكن من المستحيل مراقبة دخول هذا الوقود.

ولم يفرض المغرب أية عقوبات على واردات الهيدروكربونات من روسيا، خلافًا للاتحاد الأوروبي الذي فرض قيودًا منذ فبراير 2023 بهدف معاقبة روسيا اقتصاديًا عقب غزوها لأوكرانيا، الذي لا يزال مستمرًا بعد ثلاث سنوات.

تشير البيانات إلى أن المغرب ما زال يشتري الديزل من روسيا، ففي عام 2025، رست في الموانئ المغربية سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي، وهو ما يمثل حوالي 25% من واردات البلاد، حسب بيانات منصة Vortexa التي تتابع حركة السفن حول العالم. وفي عام 2024، شكل الديزل الروسي 9% من إجمالي 6.5 مليون طن واردات المغرب، وبلغت كمية الشراء في 2023 حوالي 1.62 مليون طن.

وأوضحت صحيفة إلباييس عن خبراء في القطاع أنه لا يوجد منطق اقتصادي "في شراء بلد لا يمتلك مصافي نفط عاملة منذ 2016 للديزل بغرض إعادة تصديره، إذ سيكون السعر أعلى من أسعار السوق العالمية. لذا يُعتقد بوجود ميزة تنافسية في هذا المنتج، حيث يُحتمل أن الديزل الروسي الأرخص يُخزن في أنظمة التخزين المغربية، ويُخلط مع وقود محلي ثم يُعاد تصديره إلى إسبانيا بشهادة مغربية، مما يخفي أصله الروسي".

وتُعتبر مثل هذه العمليات التي تشمل دولًا متعددة لتجنب العقوبات الاقتصادية شائعة في هذا القطاع وغيره. وتشير مصادر خبيرة إلى أن الجزائر كانت تبيع منتجات إلى إسبانيا عبر دول ثالثة لتفادي العقوبات، وهو ما يُعتقد أنه يحصل أيضًا مع الديزل القادم من المغرب ودول أخرى.

منذ وصول أولى شحنات الديزل من طنجة، فتحت وزارة الانتقال البيئي تحقيقًا لكنها لم تثبت أن الديزل قادم من روسيا. ويرى المختصون أن تشابه لزوجة الديزل عالميًا يجعل من الصعب تحديد مصدره، على عكس النفط الخام الذي يسهل تحديد أصله.