احتضنت مدينة ليون الفرنسية، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2025، ندوة نظمتها القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون حول موضوع "دور الجالية في المساهمة في تطوير مجال الرقمنة في المغرب ودعم الأمن السيبراني"، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمهنيين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.
وفي افتتاح الندوة، ألقت فاطمة البارودي، القنصل العام للمملكة المغربية بليون، كلمة أكدت فيها على أهمية الموضوع، معتبرة أن الرقمنة والأمن السيبراني أصبحا من القضايا الحيوية في العالم، بالنظر إلى تصاعد التهديدات السيبرانية التي تطال المؤسسات وتستهدف أمن واستقرار الدول. كما أشادت بالمستوى المتميز للجالية المغربية بجهة أوفيرن-رون-ألب، وبالكفاءات المتعددة التي تزخر بها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأكدت البارودي أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تشجيع الكفاءات المغربية بالخارج على المساهمة الفعلية في الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتوسيع نطاق الرقمنة في المغرب، من خلال دراسة السبل الكفيلة بتحقيق نقل الخبرات والمعارف، وتطوير آليات الشراكة والتعاون بين الجالية والمؤسسات المغربية المعنية.
عرفت الندوة مشاركة أربعة متدخلين بارزين، وهم رضوان بيّو، المدير التجاري لشركة INTELDOCS الفرنسية والخبير في الرقمنة، ورضوان الحلوي، رئيس فيدرالية APEBI لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، والدكتور سعيد مبشور، أستاذ محاضر بجامعة UM6P ببنجرير والمعهد الفرنسي INSA بليون، وتوفيق فارس، رئيس الفرع الفرنسي لشركة NEARSECURE المتخصصة في الأمن السيبراني.
وشهد اللقاء حضور أكثر من 140 متخصصا في الرقمنة والأمن السيبراني، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية، منها التقدم الذي حققه المغرب في مجال الرقمنة خلال السنوات الأخيرة، وتزايد عدد الكفاءات المغربية العاملة في شركات فرنسية رائدة، إضافة إلى أهمية شبكات الجالية في تعزيز التبادل التكنولوجي مع المغرب، واستكشاف آليات نقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات، وكذا مساهمة الجالية في دعم البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الشركات الناشئة المغربية.
وفي ختام الندوة، تم التنويه بعدد من الكفاءات المغربية الناجحة في مجال الرقمنة والأمن السيبراني بجهة أوفيرن-رون-ألب، كما أُشيد بالجهود التي تبذلها القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون من أجل إبراز طاقات الجالية المغربية وإشراكها في مختلف الأوراش التنموية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين الرأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج.